افزایش دو کاناله دلار در روزهای نیمه تعطیل نوروز/ همتی: نرخ ارز به دلیل دو موضوع مهم دچار نوسان شد/ شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت/ قیمت مصوب مرغ گران تر شد/ تورم برای ثروتمندترین خانوار‌های ایران چند درصد است؟
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۵۴۶۶۲
تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون ضرر سنگین شرکت‌های بیمه به خاطر بسته شدن کانال سوئز، عقب نشینی اسکناس آمریکایی در بازار جهانی، جهش قیمت نفت پس از تصمیم اوپک پلاس، سهام ژاپن و چین رشد کرد و امارات دومین شریک تجاری ایران در سال ۹۹ را در بر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضرر سنگین شرکت‌های بیمه به خاطر بسته شدن کانال سوئز
رویترز: مدیر عامل بازار بیمه‌ای لویدز لندن اعلام کرد: در حالی که شیوع ویروس کرونا برای این بازار 1.2 میلیارد دلار ضرر به بار آورد، مسدود شدن کانال سوئز هم ضرر سنگینی برای شرکت‌های بیمه ایجاد خواهم کرد.
کانال سوئز چند روز پیش به دلیل انحراف یک کشتی تجاری 400 متری و به گل نشستن آن در حاشیه کانال مسدود شد و حدود 6 روز هیچ کشتی نتوانست از این کانال عبور کند. البته دو سه روز پیش بود که کانال سوئز باز شد، اما هنوز کشتی‌هایی که در طول مدت مسدود بودن آن در دو طرف کانال صف کشیده بودند، در حال عبور نوبتی از آن هستند. مسدود شدن این کانال باعث شد تا چرخه تأمین کالا در حوزه بین‌الملل مختل شود. بروس کارنگی برون، مدیر بازار لویدز، می گوید: نه تنها شرکت‌های بیمه‌ای به خاطر به گل نشستن کشتی تجاری در کانال سوئز متضرر خواهند شد، بلکه به خاطر کشتی‌هایی که طی چند روز انسداد سوئز در دو طرف این گذرگاه معطل شدند، ضرر خواهند داد. وی ادامه داد که این ضرر معادل 100 میلیون دلار یا حتی بیشتر خواهد بود.
شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالتمدیر پروژه کارتهای اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت را تشریح کرد. سمیه محمدی با بیان اینکه رونمایی از کارت اعتباری سهام عدالت توسط مراجع بالادستی صورت گرفته است، اظهار کرد: برخی بانکها زیرساختها راپیاده سازی و برخی پیاده سازی نکردند. تا قبل از ایام نوروز دو بانک ملی و تجارت زیرساختهای لازم را پیاده سازی کرده بودند و تا دو هفته مانده به سال نو بیش از ۳۰۰۰ درخواست از سوی مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم یا روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، به سمت شرکت سپرده گذاری ارسال و توثیق آن انجام شد. در اعطای کارت اعتباری سهام عدالت نکاتی وجود دارد که سهامداران باید دقت کنند. نخست آنکه، سهام دارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، حتی اگر یک سهم هم از پرتفوی سهام عدالت خود فروخته باشند، نمی‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند. نکته دیگر اینکه اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپرده گذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمی‌تواند کارت اعتباری دریافت کند.
مدیر پروژه کارتهای اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی با تاکید بر اینکه فرایند تسهیلات کمی زمان‌بر است، گفت: این فرایند در بانک های ملی و تجارت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و نیاز نیست سهامدار مراجعه حضوری داشته باشد. البته سهامدار حتما باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشد. کارت اعتباری هم فیزیکی نیست بلکه نشان بانک و نوعی دسترسی است. برای مثال فردی که از بانک ملی کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کرده است، می‌تواند به فروشگاه طرف قرارداد بانک ملی مراجعه و خرید کند. فردی که بانک تجارت را انتخاب کرده است هم می‌تواند به هر فروشگاهی مراجعه کند.
وی به این سوال که آیا فقط دو بانک مذکور کارت اعتباری سهام عدالت را صادر می‌کنند؟ پاسخ داد: با مابقی بانکها هم تفاهم نامه منعقد شده است. کار حساس و زمان‌بر است و بانکها باید جوانب و ریسک‌ها را بسنجند که همین موضوع سرعت کار را کند می‌کند. حدود ۱۰ بانک کار را به صورت موازی پیش می‌برند و مشمولان هم بین بانکها حق انتخاب دارند. البته افرادی که روش مستقیم را برگزیده‌اند باید گزینه تغییر کارگزار ناظر را فعال کنند. به نقل از ایسنا؛ به گفته مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی، به طور کلی ۶۰ درصد دارایی سهامداران قابل معامله است و بانک بر مبنای همین ۶۰ درصد کارت اعتباری صادر می‌کند. محمدی تاکید کرد که شماره موبایل فرد خواهان کارت اعتباری باید با نام خود فرد مطابقت داشته باشد و اطلاعاتی که در بانک ثبت کرده است باید کامل و جامع باشد. شماره تلفن ۱۵۶۹ نیز به طور شبانه روزی پاسخگوی سوالات مشمولان است.
افزایش دو کاناله دلار در روزهای نیمه تعطیل نوروزبا پایان فعالیت بازار ارز در ایام نوروز، بهای دلار آمریکا از کانال 23 هزار تومانی در پایان سال، به کانال 25 هزار تومانی در پایان یازدهمین روز از نوروز رسید. بر این اساس، قیمت فروش هر اسکناس دلار آمریکا در آخرین روز کاری این هفته (11 فروردین 1400) به رقم 25205 تومان رسید که نسبت به نرخ بیست و هشتم اسفندماه 1399، 1245 تومان گران تر شده است.
همتی: نرخ ارز به دلیل دو موضوع مهم دچار نوسان شدرئیس کل بانک مرکزی گفت: "نرخ ارز به‌دلیل دو موضوع مهم دچار نوسان شد. موضوع اوّل، انتظاراتی بود که بانک مرکزی در سه سال گذشته درگیر کنترل‌کردنش بود. تحریم‌ها و انتظارات منفی که در جامعه توسط دشمنان ایجاد شد، عملاً نوساناتی را در بازار ارز ایجاد کرد. ما تمام تلاشمان را کردیم تا بتوانیم هم نوسانات را کنترل کنیم، هم بتوانیم کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم را به‌موقع تأمین کنیم که الحمدللّه انجام شد.
موضوع دوم که در نرخ ارز تأثیرگذار بود، تداوم رشدهای بالای نقدینگی است. ما باید هرچه زودتر برای ناتَرازی‌های سیستم بانکی، کسری بودجه و رشد ساختاری نقدینگی در کشور فکری کنیم تا بتوانیم جلوی انتظارات منفی و التهاب در بخش‌هایی از دارایی را بگیریم. خوشبختانه ما در حد توانمان توانستیم فشار حداکثری را خنثی کنیم و از پیچ اصلی رد شویم. البته من به امسال بسیار امیدوارم.
لازم است در اینجا نکته‌ی مهمی را هم بگویم. ثبات اقتصادی عمدتاً با سرکوب نرخ ارز شکل نمی‌گیرد؛ یعنی نرخ ارز را باید پیش‌بینی‌پذیر کنیم. کار بانک مرکزی کنترل نوسانات است. هدف ما از کنترل نوسانات، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. اگر امکانش باشد که نرخ ارز را تعدیل کنیم، به‌تدریج، این کار را حتماً خواهیم کرد. اگر ما بتوانیم انضباط بیشتری را در سیاست‌های مالی‌مان داشته باشیم با ابزاری که بانک مرکزی تحت عنوان "عملیات بازار باز" در چهارچوب سیاست‌گذاری نوین پولی دارد، ان‌شاءاللّه امسال ثبات نسبی اقتصادی را خواهیم داشت."
تورم برای ثروتمندترین خانوار‌های ایران چند درصد است؟مرکز آمار: نگاهی بر جزئیات تغییرات تورمی در دهک های هزینه ای، بیانگر نوسان تورم در بازه ۳۴.۶ تا ۴۳.۵ درصد است. در این میان، دهک اول جامعه با نرخ تورم سالانه ۳۴.۶ درصد در کمترین سطح قرار دارد و دهک دهم هزینه ای در جامعه با نرخ تورم سالانه ۴۳.۵ درصد، در صدر شاخص قیمت مصرف کننده در این مدت است. همچنین تورم سالانه منتهی به اسفندماه سال گذشته، در بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، در کل کشور ۳۹ درصد اعلام شده است. در این بخش هزینه ای، دهک دوم با ۴۱.۲ درصد بیشترین نرخ تورم و دهک دهم با ۳۶.۵ درصد کمترین نرخ تورم سالانه را در بر دارند. در اسفندماه ۱۳۹۹، نرخ تورم سالانه کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۳۵.۲ درصد در کل کشور اعلام شده است. به گونه ای که کمترین نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی برای دهک دوم با ۳۰ درصد و بیشترین نرخ تورم نیز برای دهک دهم ۴۵.۳ درصد برآورد شده است.
عقب نشینی اسکناس آمریکایی در بازار جهانیارزش دلار برای دومین روز متوالی کاهش پیدا کرد. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۳۶ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۹۳۶ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۶۱ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)
جهش قیمت نفت پس از تصمیم اوپک پلاسسیانبیسی: قیمت نفت خام پس از اینکه اعضای اوپک پلاس در انتهای اجلاس خود تصمیم گرفتند کاهش تولید کنونی خود را به تدریج کمتر کنند، بیش از ۳ درصد جهش کرد. تا ساعت ۱۲:۳۳ ظهر جمعه به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی نفت، ۳.۰۴ درصد جهش کرد و به ۶۴.۶۵ دلار بازگشت. قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین غرب تگزاس آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۳.۵۲ درصد جهش کرد و به ۶۱.۲۴ دلار رسید. اعضای اوپک پلاس در پایان اجلاس دیشب خود که با هدف تعیین سیاست‌گذاری نفتی آنها در آینده برگزار می‌شد به این نتیجه رسیدند که از ماه می به تدریج از میزان کاهش تولید خود بکاهند. در حال حاضر اعضای اوپک پلاس روی هم رفته ۷ میلیون بشکه در روز کمتر نفت تولید می‌کنند و عربستان سعودی هم ۱ میلیون بشکه در روز دیگر به صورت داوطلبانه از تولید خود کاسته است.
سهام ژاپن و چین رشد کردسیانبیسی: سهام ژاپن در روز تعطیلی اغلب بازارهای آسیا اقیانوسیه، تحت تأثیر رکوردزنی سهام اس‌اندپی آمریکا جهش کردند. بازارهای مهم آسیا در اغلب کشورها مانند استرالیا، هنگ‌کنگ، هند و سنگاپور به علت عید «جمعه خوب» تعطیل بودند. شاخص نیکی ژاپن ۱.۵۸ درصد جهش کرد و شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۵۲ درصد بالا آمد.
امارات دومین شریک تجاری ایران در سال ۹۹سخنگوی گمرک گفت: به طور کلی امارات دومین شریک تجاری کشورمان در سال 99 بود که در صادرات کالای ایرانی، بعد از چین و عراق سومین مقصد و در واردات کالا با فاصله کمی نسبت به چین، در رتبه دوم قرار دارد. لطیفی افزود: تجارت کشورمان در سال 98 با امارات 15 میلیون و 878 هزارتن به ارزش 13 میلیارد و 307 میلیون دلار بود که با افزایش چهار میلیون 462 هزارتنی و رشد 972 میلیون دلاری در سال 1399 به بیش از 20 میلیون و 340 هزار تن و 14 میلیارد و 279 میلیون دلار رسید که رشد 28 درصدی در وزن و رشد هفت درصدی در ارزش را شاهد بودیم. از این میزان تجارت، صادرات کشورمان در سال 1399به امارات، 15 میلیون و 271 هزارتن به ارزش چهار میلیارد 624 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال 98، سه میلیون و 339 هزار تن و 285 میلیون دلار بیشتر کالا به این کشور صادرات صورت گرفته است و رشد 27 درصدی در وزن و 6.5 درصدی در ارزش را شاهد بودیم. لطیفی در مورد واردات کشورمان از امارات توضیح داد: در سال 99 با رشد واردات یک میلیون و 123 هزار تنی کالا و 687 میلیون دلاری نسبت به سال 98، حدود پنج میلیون و 70 هزارتن کالا به ارزش 9 میلیارد و 655 میلیون دلار، از امارات به کشورمان واردات داشتیم و شاهد رشد 28.4 درصدی در وزن و 7.6درصدی در ارزش واردات از این کشور نسبت به سال 98 بودیم.
قیمت مصوب مرغ گران تر شدقرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضائیه و وزارت صمت در آخرین جلسه خود در راستای ساماندهی تولید گوشت مرغ و بر اساس قیمت مؤلفه‌های تولید نرخ مصوب مرغ را افزایش داد. بر این اساس قیمت مرغ منجمد درب سرد خانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. در این جلسه مصوب گردید که سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف کشور و سایر نهادهای مسئول بر رعایت دقیق این مصوبه نظارت و با هر گونه انحراف در این خصوص برخورد قانونی انجام شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اعمال ماه شعبان روز طبیعت تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها کلاب هاوس سند همکاری 25 ساله ایران و چین بورس دلار تورم اعمال ماه شعبان روز طبیعت تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها کلاب هاوس سند همکاری 25 ساله ایران و چین کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپرده گذاری نرخ تورم سالانه شرکت های بیمه درصد جهش میلیون دلار کانال سوئز بانک مرکزی اوپک پلاس قیمت مرغ نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۵۴۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.
این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.
حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.
وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی
حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آنها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
ملک داری بانکها موجب ناترازی شدید
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانکها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانکها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.
این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.
بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد
حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.
سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.
حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.
وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازارها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.
وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.
این تحلیل گر بازارهای مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهادهای موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت