صرافیها: خریدار نیست؛ همه فروشندهاند | ۶ دلیل ریزش ۴ هزار تومانی قیمت دلار
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۳۲۶۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، افزایش قیمت ارز در هفتههای اخیر موجب شد تا دلار رکوردهای بالایی را به ثبت برساند و در کانالهای ۳۱ و ۳۲ هزار تومانی برای مدتی هرچند کوتاه جولان دهد.
افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت در بازارهای موازی نیز شد و رکوردهایی بالایی در بازار طلا و سکه و خودرو و ... به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تشدید فضای هیجانی در بازار و اعلام خبرهای مربوط به تحریم ۱۸ بانک ایرانی و ... باعث شد تا بازار ارز باردیگر روزهای پرنوسانی را به خود ببیند؛ اما با ورود بازارساز و البته اعلام خبرهای مثبت ورق در بازار ارز برگشت و مدار قیمتی نزولی شد.
طی هفته گذشته بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای از عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی و افزایش سقف خرید ارز توسط صرافیها خبر داد؛ این سیاست بانک مرکزی طی یک هفته گذشته اجرایی شده و آثار آن در کاهش شدید قیمت ارز محسوس است.
آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده، افزایش عرضه در بازار موجب شده تا تقاضایی نیز برای ارز وجود نداشته باشد؛ به عنوان نمونه دیروز ۷۵ میلیون دلار توسط بازارساز در بازار متشکل ارزی عرضه شد اما کمتر از یک میلیون دلار خریدار وجود داشت.
علاوه بر بازار متشکل ارزی، عرضه ارز در نیما نیز افزایش محسوس داشته است؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در همین خصوص می گوید: طی روزهای اخیر روزانه حدود ۱۵۰میلیون دلار توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه میشود که در کنار منابع بانک مرکزی تأمین ارز واردات شتاب گرفته است.
از دیگر خبرهای مثبت که موجب شده تا جو بازار ارز برخلاف هفتههای قبل، مثبت شود؛ خبرهای مربوط به آزادسازی دارایی های ایران در عراق و کره است. آزادسازی ۵.۵ میلیارد دلاری منابع ایران در عراق خبر مهمی است که بعد از سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به عراق اعلام شد. بر همین اساس نیز دیروز وزارت خارجه اعلام کرد که دستاورد عبدالناصر همتی از سفر به عراق مثبت بوده است. بنابراین احتمالاً بهزودی باید منتظر ورود دارایی های بلوکه شده به کشور باشیم.
برداشته شدن تحریمهای تسلیحاتی از هفته جاری نیز از دیگر سیگنالهای مثبتی بود که بازار ارز را تحت تأثیر قرار داد و باعث شد تا خریدهای هیجانی فروکش کند و اکثر خریداران هفته های قبل را به فروشنده تبدیل کند.
بازاری های می گویند آنچه این روزها در بازار ارز اتفاق افتاده مشابه وضعیت بازار سرمایه است؛ در آن زمان نیز بسیاری از کارشناسان به خارج شدن بیش از حد بازار سهام از سطح بنیادی هشدار دادند و در نهایت نیز بازار قریب ۳۰ درصد ریزش کرد. بنابراین بازار ارز نیز مانند بورس رنگ خون گرفته و بعید است دیگر به روزهای اوج و رکوردزنیهای پی در پی برگردد.
علاوه بر این اخبار انتخابات امریکا نیز موجب شده تا جو بازار نسبت به روزهای قبل مثبت شود؛ به عبارتی در کنار خبرهای مثبت از آزادسازی داراییهای بلوکه شده و همچنین افزایش عرضه ارز در بازار متشکل و نیما، اخبار مربوط به انتخابات آمریکا نیز کارساز شده و باعث خروج تقاضای کاذب از بازار شده است.
احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا موجب شده بود تا بازار ارز بدترین سناریوهای ممکن را پیشخور کند اما با برتری بایدن در نظرسنجیها نسبت به ترامپ، انتظارات منفی نیز در بازار ارز فروکش کرده است؛ هرچند به اعتقاد فعالان اقتصادی تفاوتی میان ترامپ یا بایدن نخواهد بود اما برخی معامله گران براین باورند که تداوم دوره ریاستجمهوری ترامپ به معنی ادامه سیاست تحریم حداکثری، عدم فروش نفت و محدودیتهای شدید بانکی است.
سیدکمال سید علی معاون اسبق بانک مرکزی در خصوص تاثیر انتخابات امریکا بر بازار ارز ایران میگوید: در صورت برنده شدن هر نامزدی در انتخابات پیش روی آمریکا، احتمال افزایش قیمت ارز کم خواهد بود و نگاه من به آینده بازار ارز کاهشی است.
برخی از بازاریها می گویند بازار دیگر کشش افزایش قیمت را نداشت و الان زمان ریزش بازار است؛ کارشناسان اقتصادی براین باورند که از ۲۵ شهریور تاکنون قیمت ارز حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. روند امروزه بازار ارز نشاندهنده بیثبات بودن این بازار است و به نظر افزایش دوباره قیمت ارز معنایی نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم، قیمت خرید دلار در صرافیها هم اکنون در محدوده کانال ۲۶ هزار تومان است و این بدان معناست که صرافیها چشم انتظار ریزش بیشتر قیمت ارز هستند؛ قیمت دلار از کانال ۳۲ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان سقوط کرده و احتمالا با ادامه روند موجود، در روزهای آتی باید شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز باشیم.
کد خبر 558853 برچسبها ارز - بازار داخلی سکه - قیمتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ارز بازار داخلی سکه قیمت افزایش قیمت ارز بازار متشکل بانک مرکزی بازار ارز صرافی ها موجب شده موجب شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۳۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.