به نقل از «صدای ایران»

دلیل بی تفاوتی بانک مرکزی و مسئولین به افزایش قیمت دلار چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۶۵۰۷

به گزارش صدای ایران، قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها نیز بر روی وضعیت آشفته بازار ارز بسیار تاثیرگذاشته است، یادآور شد: زمانیکه آمریکا و ترامپ از برجام خارج شدند و بعد از آن نیز تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه را علیه ایران وضع کردند، ارز نیز شروع با تلاطم همراه شد، در این رابطه دو نکته مهم وجود دارد، اول اینکه با تحریم نفت، درآمد‌های حاصله از فروش نفت بسیار کاهش یاقت و بدین ترتیب درآمد‌های ارزی کشور نیز با افت فاحشی مواحه شد، از سوی دیگر با تحریم‌های بانکی که وضع شد، عملا نقل و انقال پولی و بانکی با سخت‌های فراوانی صورت گرفت، اما تیر خلاص در این رابطه قرار گرفتن، ایران در لیست سیاه FATF بود که دیگر راه هرگونه نقل و انتقال پول را به طور کامل مسدود کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته فرارو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: برآورد ما این است با توجه به هماهنگی شکل‌گرفته میان قوای مقننه، مجریه و قضاییه، در روز‌های آینده خبر‌های خوبی درباره مدیریت بازار ارز خواهیم داشت.

پورابراهیمی اظهار کرد: کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان قوای مقننه، قضائیه و با محوریت دولت، از روز سه‌شنبه کار خود را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کرده است.

وی افزود: پیشنهاد‌هایی در بخش ساماندهی و مدیریت بازار ارز و نحوه تسویه حساب ارزی صادرکنندگان و تعیین تکلیف ثبت سفارش‌ها و چگونگی دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور مطرح شد و مجموعه‌ای از اقدامات لازم برای بهبود عملکرد بازار و کاهش التهابات ارزی در دستور کار قرار گرفت.

چرا بانک مرکزی نسبت به دلار ۲۵ هزار تومانی بی تفاوت است؟دلایل افزایش نرخ ارز
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی  با اشاره به اینکه افزایش این روز‌ها نرخ ارز معلوم عوامل بسیاری است، گفت: از گذشته این نظریه وجود داشته که دولت‌ها بدشان نمی‌آید که نرخ دلار افزایش پیدا کند، حال با این افزایش سه اتفاق مهم رخ داده، اول اینکه دولت با دلار بالای ۲۰ هزار تومان بدهی خود با پیمانکاران را تسویه کرده که این امری مهم برای دولت قلمداد می‌شود، از سوی دیگر دولت همچنین بدهکاری خود با سازمان تامین اجتماعی را هم از طریق درآمد‌هایی که از طریق بورس به دست آمده و همچنین از راه افزایش نرخ دلار پرداخت کرده است.

وی افزود: برای همین است که سازمان تامین اجتماعی طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را کلید زده است، سوم هم اینکه دولت می‌تواند تا حدود زیادی کسری بودجه خود را از طریق رشد بهای دلار نیز جبران نماید، حال با توجه به این نتایج قابل درک است که چرا بانک مرکزی به مانند نیمه اول سال ۹۸ دخالت جدی در بازار ارز انجام نمی‌دهد، چرا که آن زمان نیز تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی نیز وجود داشته، اما به دلیل اینکه تخمین زده می‌شود، کسری بودجه دولت در سالجاری به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند، بنابراین می‌توان گفت، این افزایش نرخ ارز برای دولت زیاد هم بد نشده است.
 
بیشتر بخوانید:
چرا "دلار‌های صادراتی" برنگشت؟
یا باید دلار گران شود یا بورس بریزد!

قنبری ادامه داد: تنها در این شرایط مردم هستند که باید بار افزایش نرخ ارز را به دوش بکشند، از سوی دیگر افزایش نرخ ارز به مانند دومینو باعث خواهد شد که سایر کالا‌ها و خدمات نیز با افزایش مواجه شوند، بنابراین در چنین وضعیتی انتظارات تورمی نیز بیشتر خواهد شد، این در حالیست که علاوه بر این مسائل، کرونا نیز باعث شده ارز با صعود همراه شود، چرا که از یک طرف تقاضا برای آن زیاد شده، اما در مقابل آن عرضه به میزان کافی صورت نمی‌گیرد.
 
این استاد دانشگاه اظهارداشت: در اسفندماه و سه ماه بهار با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیاری از مرز‌های کشور بسته بود و به همین خاطر صادرات غیر نفتی با کاهش بسیار زیادی همراه شود، همین مسئله موجبات آن را فراهم آورد تا دلار به صورت اسکناس در بازار با کمبود روبرو شود که این عامل به افزایش نرخ ارز دامن زد، از سوی دیگر با توجه به اینکه دوباره کرونا با یک موج دیگر همراه شده است، باید دید که آیا روند صادرات غیر نفتی می‌تواند به مانند سال ۹۸ شود یا اینکه وضعیت بهار تکرار خواهد شد.
 
رمز‌گشایی از عدم دخالت دولت در
دلار این روزها در حال شکستن سقف های تاریخی است

تحریم‌ها چه تاثیری بر روی افزایش نرخ ارز گذاشت؟
وی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها نیز بر روی وضعیت آشفته بازار ارز بسیار تاثیر گذاشته است، یادآور شد: زمانیکه آمریکا و ترامپ از برجام خارج شدند و بعد از آن نیز تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه را علیه ایران وضع کردند، ارز نیز با تلاطم همراه شد، در این رابطه دو نکته مهم وجود دارد، اول اینکه با تحریم نفت، درآمد‌های حاصله از فروش نفت بسیار کاهش یاقت و بدین ترتیب درآمد‌های ارزی کشور نیز با افت فاحشی مواجه شد، از سوی دیگر با تحریم‌های بانکی که وضع شد، عملا نقل و انقال پولی و بانکی با سخت‌های فراوانی صورت گرفت، اما تیر خلاص در این رابطه قرار گرفتن، ایران در لیست سیاه FATF بود که دیگر راه هرگونه نقل و انتقال پول را به طور کامل مسدود کرد.

قنبری با اشاره به اینکه بازار‌های سرمایه‌ای در کشور از هم تاثیر مستقیم می‌پذیرند، تصریح کرد: زمانیکه شما بورس را بسیار مورد توجه قرار می‌دهید و مردم را تشویق به حضور در آن می‌کنید، مشخص است که در سایر بازار‌ها نیز قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، باید به این نکته توجه کرد که بورس بازاری سود برای سود است، به بیان دیگر سرمایه گذاری که پول خود را در بورس قرار داده، هدف نهایی او، کسب سود است، او بالاخره پول خود را از بورس بیرون می‌کشد و می‌رود در بازار دیگری این پول را وارد می‌کند، بنابراین قطعا بازار‌های دیگر نیز با افزایش قیمت روبرو خواهند شد، در صورتیکه دلار و بورس به روند صعودی خود ادامه بدهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت برای ساماندهی بازار ارز نیاز به منابع کافی ارزی دارد، اذعان داشت: اما با توجه فعلا شرایط بسیار خاص و ویژه است، این امکان وجود ندارد که دولت بتواند به بازار ارز تزریق کند، بنابراین تا وقتی چنین شرایطی حاکم باشد، ارز نیز این صعود خود را ادامه خواهد داد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: افزایش قیمت دلار صدای ایران صدای ایران افزایش نرخ ارز سوی دیگر بازار ارز تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۶۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.